بئريسٽر ضمير گهمرو

بئريسٽر ضمير گهمرو

وزير اعظم وفاقي ڪابينا جي ميمبرن کان استعيفائون وٺي ڇڏيون آهن، ۽ نئين ڪابينا مقرر ڪرڻ لاءِ ويچاري رهيو آهي. هونئن ته ڪابينا ۾ گهٽتائي آڻڻ کي نواز شريف جي ڏهن نڪتن ۽ 18 ترميم سان واڳيو پيو وڃي، پر ملڪ ۾ معاشي بحران، پ پ کي سياسي تبديلي جي خطري ۽ نون چهرن سان ايندڙ وقت ڪڍڻ ڪابينا کي ٽوڙڻ جا بنيادي سبب آهن. سوال اهو آهي ته ڪابينا جي ٽٽڻ سان ملڪ ۽ خاص طور سنڌ جيڪا وفاقي سرڪار جو سئو سيڪڙو خرچ ڀري رهي آهي، ان تي ڪهڙا اثر پوندا؟ ۽ آئين موجب وفاقي سرڪار وٽ ڪهڙا کاتا رهڻ گهرجن؟ وفاقي سرڪار ڪابينا کي گهٽائڻ واري عمل کي آئين سان منسلڪ ڪرڻ بجاءِ سياسي مصلحت کي بنياد بڻائي رهي آهي، جيڪو عمل قانون ۽ آئين جي حڪمراني ۽ سنڌ لاءِ وري به برا اثر ڇڏي رهيو آهي.

آئين ۾ اهو واضح طور تي لکيل آهي ته ملڪ جي پنجن حڪومتن هر هڪ وفاقي سرڪار ۽ چئن صوبائي حڪومتن جي انتظامي عملداري وزير اعظم ۽ وڏي وزير جي سربراهي ۾ وفاقي ۽ صوبائي ڪابينائون هلائينديون. آئين ۾ اهو به واضح آهي ته وفاقي سرڪار وفاقي آئيني لسٽ ۾ ذڪر ڪيل اسمن تي ئي وزارتون تشڪيل ڏيندي ۽ صوبائي سرڪار باقي رهيل اسمن تي نه صرف قانونسازي ڪندي، پر انتظامي اختيار به استعمال ڪندي، معنيٰ ته آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن جي مڪمل آئيني ورڇ ٿيل آهي. ان کان پوءِ اهو چيل آهي ته وفاقي آئين لسٽ پارٽ II ۾ جيڪي اسم آهن، اهي گڏيل مفادن واري ڪائونسل هلائيندي. آئين هيٺ انتظامي اختيار وفاقي سرڪار، صوبائي حڪومتن ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ ورهايل آهن. هن ملڪ جو وڏي ۾ وڏو مسئلو ان ورهاست جي خلاف ورزي آهي، جنهن ڪري صوبن جا اختيار توڙي گڏيل مفادن واري ڪائونسل جا اختيار وفاقي ڪابينا استعمال پئي ڪندي رهي آهي. وفاقي ڪابينا هميشه وفاقي سرڪار ۽ صوبن ۾ اسمن/اختيارن جي ان آئيني ورهاست جي خلاف ورزي ڪري ٺاهي وئي آهي ۽ هينئر به پ پ/مسلم ليگ (نواز) ان دليل تي نه ڳالهائي رهيون آهن ته وفاقي ڪابينا جي نئين تشڪيل آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ ٿيل ورهاست هيٺ ٿيڻ گهرجي، يا سياسي مصلحت هيٺ؟ آئين جي خلاف ورزي ڪندي وري صوبائي وزارتن تي مشتمل وفاقي ڪابينا ٺاهي پئي وڃي. آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبن وچ ۾ ٿيل اختيار/اسمن جي ورهاست ميٽرڪ جو شاگرد به سمجهي سگهي ٿو ته ملڪ جي اجگر عهدن ۽ ادارن کي اها ورهاست سمجهه ۾ ڇو نٿي اچي يا اها ورهاست سنڌ جي عوام کان ڇو پئي لڪائي وڃي، ڇو ته مرڪز مڪمل طور ان جي ٽيڪس روينيو تي هلي رهيو آهي. اچو ته ان ورهاست کي نروار ڪيون.

وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتن ۾ کاتن جي آئيني ورهاست:

1973ع جي آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتن وچ ۾ کاتن/اسمن جي ورهاست ڪئي وئي ۽ فيڊريشن جو بنياد ان ورهاست تي آهي. ان ورهاست جي خلاف ورزي فيڊريشن جي نفي آهي. 18 هين ترميم ۾ ڪنڪرنٽ لسٽ کي ختم ڪري ان ورهاست کي نئين سر استوار ڪيو ويو، پر 18 هين ترميم کان اڳ يا پوءِ ان ورهاست تي عمل نه ٿي سگهيو آهي، جنهن جو بنيادي سبب وفاقي سرڪار پاران صوبائي کاتن تي وزارتون ٺاهڻ آهي. آئين جي هن بنيادي ورهاست تي عمل نه ٿيڻ ڪري ئي وفاقي سرڪار اندر ويٺل عنصر جمهوريت کي گهر ڀيڙو ڪندا آهن، ڇو ته جمهوريت ۽ آئين جي حڪمراني جو زياده عرصو رهڻ ان ورهاست کي نه رڳو نروار ڪري ٿو، پر وفاقي سرڪار تي دٻاءُ پوي ٿو ته اها ان آئيني ورهاست موجب اختيار استعمال ڪري. هاڻي سنڌ جي عوام کي اهڙي آئيني ورهاست کان بي خبر رکيو ويو آهي، ڇو ته اهڙي ورهاست مان گهڻو فائدو سنڌ کي ٿيڻو آهي، ڇو ته مرڪز جو خرچ ٽيڪس روينيو ذريعي اها ڀري رهي آهي. ٽئي صوبا پنهنجو اوڳاڙي ٿيل ٽيڪس روينيو واپس وٺي وڃن ٿا.

ارڙهين ترميم کانپوءِ آئين ۾ اهڙي ورهاست مڪمل نروار ٿي وئي آهي، ڇو ته هاڻي وفاقي سرڪار صرف ۽ صرف وفاقي آئيني لسٽ پارٽ (I) ۾ ڏنل انهن اسمن تي وزارتون جوڙي سگهي ٿي. هي جملو سنڌ جي عوام لاءِ هر هر دهرائڻ گهرجي ته وفاقي سرڪار صرف ۽ صرف وفاقي آئيني لسٽ پارٽ (I) ۾ ڏنل کاتن/اسمن تي وزارتون ٺاهي سگهي ٿي. وفاقي آئيني لسٽ پارٽ II جا اسم/کاتا گڏيل مفادن واري ڪائونسل هلائيندي ۽ باقي رهيل سمورا اسم صوبن جا هوندا. هي آهي وفاقي سرڪار ۽ صوبن وچ ۾ کاتن جي ورهاست. هاڻي رڳو عوام کي اهو ڏسڻو آهي ته وفاقي آئيني لسٽ پارٽ (I) ۾ کاتا/اسم ڪهڙا آهن؟ ڇا هي ڏکيو معاملو آهي؟ هرگز نه. وفاقي آئيني لسٽ ۾ ڏنل کاتا ته هر سنڌي کي بر زبان ياد هجن، ڇو ته ان کانپوءِ وفاق ۾ جيڪڏهن ڪابينا انهن کاتن/اسمن کان هٽي ٺاهي وڃي ٿي ته اها آئين ۾ ڏنل اختيارن جي ورهاست جي سنگين خلاف ورزي آهي، ڇو ته وفاقي آئيني لسٽ پارٽ (I) ۾ ڏنل کاتن تي ئي وفاقي ڪابينا جوڙي سگهجي ٿي. اچو ته ڏسون ته وفاقي آئيني لسٽ پارٽ I)) ۾ ڇا آهي؟

وفاقي آئيني لسٽ پارٽ (I):

هن لسٽ ۾ ڪل 53 اسم آهن، پر انهن تي ڪل کاتا 9 ٺهي سگهن ٿا، ڇو ته اسم هر کاتي متعلق پنج پنج ڇهه به هوندا آهن، جهڙوڪ مختلف ٽيڪسز جي باري ۾ نوَ اسم آهن، پر اهي سڀ ناڻي کاتي ۽ ايف بي آر ۾ اچن ٿا. ان ڪري وفاقي آئيني لسٽ جي اسمن تي مرڪز ۾ رڳو دفاع، پرڏيهي پاليسي، ناڻو، واپار ۽ ڪامرس، ڪميونيڪيشن، اميگريشن، براڊ ڪاسٽنگ، نيوڪليئر ٽئڪنالاجي، ڪرنسي ۽ فارين ايڪسچينج وارا کاتا ٺاهي سگهجن ٿا. ان کانسواءِ جيڪي به اسم آهن، اهي ڪنهن نه ڪنهن وزارتن جو حصو آهن. جهڙي طرح وفاقي انشورنس ۽ ڪارپوريشن ڪامرس واري وزارت جو حصو آهن. اهڙي طرح ٻاهرين ملڪن سان واپار پڻ ڪامرس واري وزارت جي ذمي آهي. سامونڊي جهاز راني ڪميونيڪيشن واري وزارت هيٺ آهي، پر وفاقي سرڪار پنهنجي رولز آف بزنس ۾ چاليهه وزارتون ٺاهيون آهن، جن مان ثقافت، تعليم، ماحوليات، صحت، خوراڪ، زراعت، چوپائي مال، هائوسنگ، انڊسٽريز، خاص اپاءَ، اطلاعات، انفارميشن ٽئڪنالاجي ۽ ٽيلي ڪميونيڪيشن، Interior، پورهيو ۽ مين پاور، بلديات، اقليتي معاملا، نارڪوٽڪس، پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلا، آبادي، نجڪاري ۽ سيڙپڪاري، ريلويز، مذهبي معاملا ۽ زڪوات ۽ عشر، سماجي بهبود ۽ اسپيشل ايجوڪيشن، رانديون، ٽيڪسٽائيل، ٽوئرزم، پاڻي ۽ بجلي، عورتن جي ترقي ۽ نوجوانن جي معاملن واريون وزارتون غير آئيني آهن، ڇو ته اهي يا ته صوبائي کاتن يا وري گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اسمن تي ٺاهيون ويون آهن. يعني مرڪز ۾ ايڪٽيهه وزارتون غير آئيني آهن.

وفاقي آئيني لسٽ پارٽ :

آئين جي آرٽيڪل 154 ۾ واضح لکيل آهي ته وفاقي آئيني لسٽ ۾ پارٽ II)) ۾ جيڪي اسم آهن، انهن تي ڪنٽرول ۽ نظرداري مڪمل طرح گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي هوندي. اهي اسم نه ته وفاقي سرڪار جي ڪابينا ۽ نه ئي صوبائي حڪومتون هلائي سگهن ٿيون. جيئن ته هن لسٽ ۾ شامل اسم 1956ع ۽ 1962ع واري آئين ۾ صوبائي هئا. جهڙوڪ ريلوي ۽ واپڊا، ان ڪري 1973ع ۾ اهو چيو ويو ته اهي نه صوبا ۽ نه مرڪز هلائيندو، پر اهي اسم آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتن کان وڏو آئيني ادارو گڏيل مفادن واري ڪائونسل هلائيندي. هن لسٽ ۾ هاڻي 18 اسم آهن، پر اصل ۾ 18 هين ترميم کان اڳ ڪل اٺ هئا. ارڙهين ترميم ۾ ڪجهه اسم صوبن کان ڦري ان لسٽ ۾ رکيا ويا آهن. 1973ع کان وٺي هن لسٽ جي اسمن تي انتظامي عملداري وفاقي ڪابينا هلائي آهي، جيڪا آئين جي سنگين ڀڃڪڙي آهي ۽ آئين ۾ اختيارن جي ورهاست واري اسڪيم کي درهم برهم ڪرڻ آهي. هن لسٽ هيٺ مرڪز ۾ ريلويز جي وزارت، پاڻي ۽ بجلي جي وزارت، پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن جي وزارت، بين الصوبائي معاملن واري وزارت، پورٽس واري وزارت، صنعتن واري وزارت، مڪمل غير آئيني آهن، ڇو ته آئيني ورهاست هيٺ اهي معاملا گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي هلائڻا آهن. ان طرح ڏسجي ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل جون گڏجاڻيون رڳو سطحي معاملا طئه ڪرڻ لاءِ سڏايون وڃن ٿيون، باقي سندس اسمن تي وفاقي سرڪار وزارتون هلائي رهي آهي، جيڪو عمل آئين جي سنگين خلاف ورزي آهي. مرڪز آئين تي عمل ڪرڻ کان مڪمل نابري واري آهي ۽ ان ڪري ئي نون وزارتن بجاءِ چاليهه وزارتون ٺاهي اسي (80) وزير، مملڪتي وزير ۽ مشير مقرر ڪيا ويا آهن. اهي وزير ۽ مشير جيڪي آئيني طور مقرر انگ کان وڌيڪ آهن، مڪمل غير آئيني آهن.

صوبن جا اسم/کاتا:

آئين جي آرٽيڪل 142 ۾ واضح لکيو ويو آهي ته وفاقي لسٽ پارٽ (I) ۽ پارٽ (II) ۾ جيڪي اسم شامل نه آهن، اهي نج صوبن جا آهن ۽ انهن تي صرف ۽ صرف صوبائي اسيمبلي قانونسازي ڪري سگهي ٿي ۽ انتظامي وهنوار چونڊيل ڪابينا هلائي سگهي ٿي. هاڻي وفاقي سرڪار، گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۽ صوبن وچ ۾ اسمن/کاتن جي ورهاست تي ئي فيڊريشن ٻڌل آهي. اهو آئين جو بنياد آهي. ان ورهاست کان سواءِ فيڊريشن جو تصور ممڪن ئي نه آهي. هن بنيادي ورهاست جي 1973ع کان وٺي سنگين خلاف ورزي ڪئي وئي آهي. 1954ع ۾ جيڪو ون يونٽ لاڳو ڪيو ويو، اهو به ان ورهاست کي سبوتاز ڪرڻ لاءِ هنيو ويو، ڇو ته ملڪ جي پهرين آئين ساز اسيمبلي ڊرافٽ آئين جو مسودو سرڪار حوالي ڪري ڇڏيو هو، پر گورنر جنرل ان اسيمبلي کي ٽوڙي ڇڏيو. صوبائي خودمختياري جي نفي ٻن حوالن کان آهي. هڪ ته 1973ع جي آئين ۾ اهڙي ورهاست تي صوبن کي اعتراض آهن ۽ ٻيو جيڪا ورهاست آهي، ان تي 1973ع کان عمل نه ٿيو آهي ۽ 21 هين صدي ۾ به جيڪا ڪابينا ٺاهي پئي وڃي، اها صوبائي کاتن تي مشتمل هوندي.

ارڙهين ترميم وارو طلسم:

ارڙهين ترميم کان پوءِ اهو پيو چيو وڃي ته اسان کاتا صوبن کي منتقل ڪري رهيا آهيون، جيڪا هڪ وڏي ۾ وڏي غلط بياني آهي. جيڪي کاتا هو چئي رهيا آهن ته اسين منتقل ڪري رهيا آهيون، اهي اڳ ئي صوبن ۾ موجود آهن ته پوءِ منتقلي ڇا جي؟ ڇا بلديات جو کاتو سنڌ ۾ نه آهي، يا صحت ۽ تعليم، زراعت وارا کاتا سنڌ ۾ موجود نه آهن؟ اهي ته اڳ ئي سنڌ ۾ موجود آهن ته پوءِ منتقلي ڇا جي؟ مرڪز اهي کاتا ارڙهين ترميم کان اڳ به گهڻي ڀاڱي غير قانوني ٺاهيا هئا، ان ڪري اهڙا کاتا منتقل ڪرڻ بجاءِ مرڪز کي ختم ڪرڻ گهرجي. سنڌ جي سرڪار کي اهڙي گهر ڪرڻ گهرجي ها ته مرڪز اهڙن کاتن کي ختم ڪري ملازم پنهنجي Surplus pool ۾ وجهي، بجاءِ جو مرڪزي سرڪار جا ملازم صوبن کي ڏنا وڃن. ها انهن کاتن جا اثاثا صوبن کي ڏنا وڃن، باقي ملازم مرڪز جي پول ۾ رکيا وڃن، جيڪو قانون مروج آهي. ان ڪري مرڪز ۾ غير آئيني کاتا ختم ڪري ملڪ جو ناڻو بچائڻ گهرجي ها، پر جيئن ته اهو ناڻو سنڌ جو آهي ۽ ملازم گهڻي قدر ٻين صوبن جا آهن، ان ڪري وفاقي بيوروڪريسي اهي کاتا پاڻ وٽ رکڻ ۾ عافيت سمجهي ٿي ۽ ارڙهين ترميم جي غلط تشريح ڪري سنڌ کي سياسي آکاڙي مان ٻاهر ڪڍڻ چاهي ٿي. جيئن سنڌ هاءِ ڪورٽ جي نوٽيسز تي سنڌ سرڪار ٻارنهن مشير فارغ ڪري عذر ڏنو ته اهي ارڙهين ترميم تي عمل ڪندي ڪيا ويا آهن. هتي حڪمرانن جي اخلاقيات اها ئي آهي ۽ صوبن ۽ وفاقي سرڪار وچ ۾ ورهاست ملڪي ميڊيا ۾ بحث هيٺ ئي نه آهي، حالانڪه ملڪ جو وڏي ۾ وڏو مسئلو اهو آهي ۽ معاشي بحران به ان ڪري آهي، جو وفاقي سرڪار نون کاتن بجاءِ چاليهه کاتا پنهنجي قبضي هيٺ رکيا آهن.

سنڌ کي ڇا ڪرڻ گهرجي:

سنڌ کي وفاقي سرڪار کي کولي ٻڌائڻ گهرجي ها ته پهرين مرحلي ۾ 1973ع جي آئين ۾ کاتن/اختيارن جي ورهاست تي سئو سيڪڙو عمل ڪيو وڃي ۽ ٻئي مرحلي ۾ وفاق ۾ بچيل کاتن تي ٿيندڙ خرچ چارئي صوبا پنهنجي آبادي آڌار ڪن، جيڪا گهر نج آئيني آهي، پر سنڌ سرڪار پنهنجا اختيار مرڪز کي ڏيو ڇڏي ۽ هڪ به بيان جاري نه ڪيو آهي ته 18 هين ترميم هيٺ وفاق منتقلي نه، پر کاتا ختم ڪري. سنڌ کي اها به گهر ڪرڻ گهرجي ته مرڪز ۾ نون کاتن جي قانونسازي ڪرڻ لاءِ ۽ انهن کي هلائڻ لاءِ ساڍا چار سئو پارليامينٽ جا ميمبر ۽ 80 ڪابينا جا ميمبر غير آئيني ۽ غير قانوني آهن، جيڪي سنڌ جي ناڻي تي بار آهن ۽ نه رڳو ڪابينا ميمبرن، پر پارليامينٽ جي ميمبرن ۾ به گهٽتائي آندي وڃي. جيئن ته صوبن وٽ مرڪز کان گهڻا کاتا/اسم آهن، اتي صوبائي اسيمبلي جي ميمبرن ۾ اضافو ڪيو وڃي. سينيٽ جي سڌي چونڊ ڪئي وڃي ۽ مرڪز جي سمورن ادارن ۾ سنڌ کي فيصلا ڪن نمائندگي ڏني وڃي. سنڌ سرڪار جيڪڏهن مسلم ليگ جي آهي ته اها مرڪز جي تابع ڪندي آهي يا ڊڪٽيٽر جا حڪم مڃيندي آهي، پر پ پ سرڪار وفاقي بيوروڪريسي جي چمڪ تي سنڌ جا آئيني ۽ قانوني حق تين وال ڪري ڇڏيندي آهي. وفاقي ڪابينا جي نئين سر جوڙجڪ دوران سنڌ ڪابينا سميت سموريون پارٽيون هڪ آواز ٿي اها گهر ڪن ته وفاقي ڪابينا ۾ نوَن کاتن کان وڌيڪ وزير رکڻ آئين جي سنگين خلاف ورزي آهي ۽ اهي ان عمل خلاف مڪمل مزاحمت ڪري سگهن ٿا، پر وڏي وفاقي سرڪار ٺاهي ان ۾ صوبن کي گم ڪيو وڃي ٿو ته جيئن ان آئيني ورهاست جي خلاف ورزي تي پردو وجهي سگهجي. ڪيڏي نه ستم ظريفي آهي، جو پارليامينٽ کي خبر هوندي ته هائر ايجوڪيشن ڪميشن 1973ع کان غير آئيني ادارو آهي، ڇو ته هائر ايجوڪيشن 1973ع کان صوبائي اسم آهي. ان کي هلايو پيو وڃي ۽ ان جي چيئرمين جو عهدو وفاقي وزير جي برابر آهي ۽ ان کي سنڌ مان مقرر ڪيو ويو آهي. ان کي اهو اختيار به ڏنو ويو آهي ته اها ڪميشن ڊگريون چيڪ ڪري! ڪهڙي آئين ۽ قانون هيٺ!؟

سنڌ جي سمورين پارٽين، سماجي تنظيمن، ادبي لڏي، صحافين، وڪيلن جو متحرڪ آواز اهو هجڻ گهرجي ته آئين ۾ وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتن وچ ۾ اختيارن/کاتن جي ورڇ جو احترام ڪيو وڃي، پر اسان کي زندگي جي ٻين اشوز ۾ الجهائي سنڌ جا انتظامي اختيار، آئين سازي جا اختيار کسي ان تي ون يونٽ مڙهيو ويو آهي. اسين رڳو ان ۾ خوش آهيون ته صوبي جو نالو سنڌ آهي، جيڪو ون يونٽ ۾ ڦريو ويو آهي. اسان جي ان جذباتي ڳالهه جي مرڪز ته بجا آوري ڪئي، پر انتظامي ۽ مالي اختيار 1973ع کان پاڻ وٽ رکيا. ڀلا آئيني اختيار گهرڻ ۾ ته ڪا اربع خطا نه آهي. ان لاءِ اسان کي ڪنهن روڪيو آهي؟ ڪهڙي آئيني اختيار هيٺ مرڪز چاليهه کاتا رکي ٿو؟ اها سنڌ جو ناڻو ڦرڻ جي چال آهي ۽ ان تي سموري سنڌ کي گڏ ٿيڻ گهرجي. اڳ ئي اسان سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ اهڙي پٽيشن داخل ڪرائي آهي، جنهن ۾ مرڪز مڃيو آهي ته اهي سمورا کاتا مرڪز جا نه آهن.

barrister-zamir@hotmail.com

The Kawish Group of Publication

B/2 Civil Line Hyderabad,Sindh Pakistan.

Phone:+92 (22) 2780026,2780027,2780525

Fax: +92 (22) 2780772, 2781167

Email:kawish12@yahoo.com

thekawish_hyd@yahoo.com